بحث معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمارية، وذلك في لقاء جمعهما في العاصمة العراقية بغداد.

وصل معالي وزير التجارة والاستثمار إلى العراق في زيارة رسمية يترأس خلالها وفداً رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، لعدة امور وهي:

  1. تعزيز توجه قيادة البلدين إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية.
  2. بحث الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين.
  3. تعزيز التبادل التجاري وإيجاد الفرص المناسبة التي تخدم خطط التنمية بالنسبة للجانب العراقي وتتوافق مع أولويات المملكة في كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي ومجالي التعليم والصحة وغيرهما.

وأكد الدكتور القصبي أن هذه الزيارة تأتي بعد فتح المنافذ الحدودية بين البلدين مشدداً على رغبة المملكة في الانفتاح التجاري والاستثماري وتنمية التبادلات التجارية مع الجانب العراقي، وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين، كما أشار إلى صدور التوجيه الكريم بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، مؤكداً رغبة المملكة الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق بما يخدم مصالح البلدين.

وبحث الجانبان السعودي والعراقي مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي سيقام في بغداد، والعمل على تأسيس مجلس الأعمال السعودي العراقي خلال الفترة المقبلة، وعقد منتدى فرص الاعمال السعودي العراقي في المملكة بداية العام المقبل بحضور رجال أعمال من الجانبين.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لوزير التجارة والاستثمار د ماجد بن عبدالله القصبي إلى العراق بعد أسبوع من صدور التوجيه الكريم بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، وتعد تأكيداً على عزم المملكة في فتح مجالات التعاون مع الجانب العراقي، وبحث الفرص الاستثمارية والتواصل البناء مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ووضع خطة تنفيذية واضحة المعالم للمرحلة المقبلة.

أشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي يهدف المجلس إلى:

  • تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي.
  • تعميق الثقة السياسية المتبادلة.
  • فتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية ، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية.
  • تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة.
  • حماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
  • إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية.
  • تبني الوسائل الفاعلة التي تساهم في مساعدتهم على استغلالها والتي تشمل الأذرع الحكومية المباشرة وغير المباشرة.
  • تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي.
  • تبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية.
  • تنمية المناطق الحدودية العراق مع المملكة.
  • الاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة لتكون مصدر زراعي وصناعي رئيسي للعراق وتنعم بالاستقرار لتوطينها.
  • تكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين.