انطلقت أعمال منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول تحت عنوان الاستثمار نحو بناء شراكة قوية الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك، وذلك على هامش الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى روسيا الاتحادية وذلك في فندق الرتزكارلتون بموسكو.

وفي بداية أعمال المنتدى ألقى معالي وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك كلمة أشاد في مستهلها بمكانة الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا الاتحادية، مؤكدًا أثرها الإيجابي في دعم علاقات الشراكة الدبلوماسية والاقتصادية بين المملكة وروسيا، ورفعها إلى مستويات أرحب في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وقال معاليه إنه يوجد العديد من الشراكات بين رجال الأعمال السعوديين والروس في مجالات استثمارية عدة، وحان الوقت من خلال هذا المنتدى الاستثماري إلى رفع مستوى هذه الشراكات وتوسيعها وتفعيلها من خلال عقد اتفاقيات تعاون مثمرة بشكل يزيد من حجم العلاقات الثنائية بين البلدين نحو الأفضل.

وأوضح معاليه أن مجالات التعاون بين المملكة وروسيا تسير وفق المخطط له وتتنوع في قطاعات الصناعة، والصحة، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والتقنية، والطاقة النووية، وتحلية المياه، بالإضافة إلى التعاون في مجالي النفط والغاز، مشيراً إلى أن البلدين يسعيان حاليًا إلى تنفيذ 25 مشروعًا اقتصاديًا مشتركًا تزيد من التعاون الإيجابي بين البلدين.

وبين وزير الطاقة الروسي أن الجانبين السعودي والروسي مهتمان بتعزيز التفاهم المشترك بينهما في مجال الاستثمار ومعالجة ما يعتري هذه المسيرة من معوقات لتحقيق النجاح في العلاقات المشتركة بين المملكة وروسيا، مشيرًا إلى الاهتمام الثنائي بمجال التقنية، والطاقة النووية لتطوير إنتاج الكهرباء في المملكة، ولتحقيق كل ما يفيد مصالح البلدين الصديقين.

ثم ألقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي كلمة أعرب فيها عن الشكر والتقدير للحكومة الروسية على احتضان منتدى الاستثمار السعودي الروسي، الذي يعقد بالتزامن مع الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لروسيا الاتحادية وفي ظل آمال واسعة لتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وقال: إن المملكة العربية السعودية في ظل رؤيتها 2030 حريصة على تنمية وتشجيع الاستثمار ومساهمة القطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجهه لنفاذ السلع والخدمات في ظل انفتاح الأسواق ووجود الأنظمة التي تحمي المستثمرين لتعزيز وتنمية علاقاتها التجارية والاستثمارية التي تتلاقى مع التوجهات الحالية والمستقبلية للاقتصاد الروسي.

وعد معاليه إقامة هذا المنتدى أحدى آليات دعم وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين وأحد ممكنات اللجنة السعودية الروسية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الروسي لتحقيق المصالح المشتركة. وأعرب معاليه في ختام كلمته عن تطلعه أن يحقق المنتدى الأهداف التي عقد من أجلها ومنها إيجاد الفرص التجارية والاستثمارية ذات القيمة المضافة وإيجاد تحالفات من قبل رجال وسيدات الأعمال السعوديين والروس لبناء شراكات ناجحة.

وأكد في هذا الصدد ضرورة التركيز على الانطلاق إلى الأمام حكومات ورجال وسيدات أعمال للاستثمار في القطاعات الصناعية والاقتصادية الجديدة المبنية على التقنية مع دعم ريادة الأعمال وتبني الأفكار التي من شأنها أن تحول الابتكارات إلى منتجات تحقق عوائد مغرية وإيلاء اهتمام اكبر بالعوامل التي تدعم ذلك كترسيخ أنظمة حماية الملكية الفكرية وتوفير رأس المال الجريء ، كما أكد ضرورة التركيز على وضع الأطر والآليات التنظيمية اللازمة لذلك من البلدين.

ثم ألقى معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر كلمة رحب فيها بالجميع في المنتدى السعودي الروسي للاستثمار الذي يعقد بالتزامن مع الزيارة الأولى والتاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لروسيا الاتحادية والتي يلتقي فيها بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي كلمة أشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية وأثرها في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين من خلال تقوية أسسها المتينة للتمهيد نحو بناء مستقبل اقتصادي زاهر بين المملكة وروسيا في ظل اهتمام القيادتين بتنميتها في مختلف المجالات.

بعد ذلك سلم معالي رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أربعة تراخيص عمل لشركات روسية للاستثمار في المملكة.

حضر حفل افتتاح المنتدى عدد من أصحاب المعالي من البلدين ومسؤولي القطاع الخاص وأكثر من 200 من كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات الذين يمثلون مختلف القطاعات الاستثمارية في البلدين.