الضرائب هى الأموال التي تتقاضاها الدولة من الأفراد والمؤسسات وذلك لتمويل المشروعات العامة المختلفة من مرافق داخل الدولة والقطاعات العامة مثل التعليم ورواتب المدرسين والوزارات ولتحسين الخدمات وتجديد الطرق والمنشآت الأثرية وتقديم الدعم لبعض السلع والخدمات المادية، ويسند جمع الضرائب إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانية الخاصة وتنفق على القطاعات المختلفة.

وتعد الضرائب أحد أدوات الاستقرار الاقتصادي داخل الدولة فتعمد إليها الدول الكبرى في حالة الأزمات الاقتصادية والكساد وتستفيد منها الدول النامية في التغلب على مشكلاتها الاقتصادية.

وتنقسم الضرائب إلى عدة أنواع وهى :

الضرائب العامة: وهي الضرائب التي تستحق على صافى أرباح المنشأة التجارية أو الصناعية ويتحملها صاحب المنشأة.

ضريبة المبيعات: وهي ضريبة تستحق على إجمالي مبيعات المنشأة وليس على صافى الربح، ويتحملها المستهلك النهائي ولكن المنشأة البائعة ضامنة لتلك الضريبة ومسئولة عن تحصيلها وتوريدها لمصلحه الضرائب على المبيعات

ضرائب الدمغة: وهي ضريبة تستحق على المنشآت التجارية والصناعية وتدفع مرة واحدة عند تأسيس الشركة وعلى كافة الفواتير و أذون الصرف بالمنشأة وعلى وسائل الدعاية والإعلان.

ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة، والتي تستقر على المكلف ولا يستطيع نقل عبئها، ويتم تحققها بشكل اسمي بموجب جداول تحقق بالمكلفين وتفرض حين حصول المكلف على الدخل أو رأس المال ومنها: الضريبة على دخل الأرباح، الضريبة على المبيعات العقارية، ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة.

أما الضرائب غير المباشرة فهي الضريبة التي يدفعها مكلف ثم ينقل عبئها إلى شخص آخر، وتفرض على واقعة معينة دون إمكان تحديد المكلف، كما أنها تفرض عند استعمال الثروة ومنها: “ضريبة الإنتاج، الضرائب الجمركية، ضرائب الاستهلاك”.

الضريبة على القيمة المضافة : من أهم الضرائب غير المباشرة وتم تطبيقها بأكثر من مائة دولة وبأشكال مختلفة، وتشكل هذه الضريبة في فرنسا ما يزيد عن 50% من إجمالي الموارد الضريبية، كما إنها طبقت في العديد من الدول النامية ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي والتي تطبقها مصر حاليًا.

بالإضافة إلى العديد من أنواع الضرائب الأخرى مثل ضرائب تصاعدية وتنازلية، ضرائب على الممتلكات، ضرائب على الملكية، ضريبة الإرث، ضريبة الاغتراب، ضرائب نسبية، ضرائب على الدخل، ضرائب على أرباح رأس المال، ضريبة الشركات.