علم الاقتصاد هو العلم الذي يهتم بدراسة عمليات الإنتاج والتوزيع, وتوجد أنواع عدة للاقتصاد منها سياسي واجتماعي واقتصاد السوق.

اقتصاد السوق: هو الاقتصاد الحر ويسمى أيضًا الاقتصاد الرأسمالي بحيث يتم ترك الحرية للأفراد بالقيام بالمشاريع والأنشطة التجارية الاقتصادية بدون قيود أو تدخل, ليس المعنى في حرية اقتصاد السوق عدم ضبط الدولة لقوانين تحكم العملية الاقتصادية بل يجب أن تضمن المساواة في الوصول للسوق فالحكومة تمارس العقوبات على الاحتكار وتتأكد من خلو السوق من المشاكل التي تؤدي لعدم العدل والتساوي بين الأفراد في الوصول للمعلومات.

تم بناء فكرة السوق الحر على مبدأ العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الأسعار من القيود فالسوق الحر ملكية خاصة للأفراد أو المؤسسات أو وسائل الإنتاج, فالسلع تكون ملك للقطاع الخاص ولهم حق التصرف في تلك السلع وإبرام عقود للبيع والشراء والتأجير, وأصحاب الشركات والمستهليكن أحرار في البيع والشراء في السوق.

المنافسة هي الخاصية الأساسية للسوق الحر فالضغط التنافسي يبقي الأسعار معتدلة ويضمن وجود السلع والخدمات بأعلى كفاءة حيث زيادة الطلب على غرض يرتفع سعره حسب قانون الطلب وبزيادة السعر يزداد الربح فيزداد الإنتاج تبعًا لقانون العرض.

وعلى الرغم من مبدأ الحرية في السوق إلا أن البعض من المؤسسات والأفراد يمارس الاحتكار على المنتجات نتيجة للمنافسة الشرسة ولتحقيق التوازن بين أفراد الوطن والمساواة بينهم وضمان إعطاء جميع الطبقات المتوسطة والفقيرة حقوقها نشأت فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي.

اقتصاد السوق الاجتماعي هو حل وسط ما بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي حيث أن هذا الاقتصاد يحاول تحقيق العدالة والحرية والنمو الاقتصادي عن طريق توفير سلع ومنتجات عالية الجودة بدون احتكار من الشركات المنتجة وعدم استغلال للمواطنين, يتم تطبق هذا النوع من الاقتصاد عن طريق النقابات العُمّالية التي لا تسمح بوجود أي عمليات تجارية تجعل النظام الاجتماعي سيء وذلك عن طريق القوانين الصارمة التي تحافظ على العدل وعدم الاحتكار .

يتميز اقتصاد السوق بالتفاعل الحر بين العرض والطلب ويضمن وجود السلع والخدمات حيث يتم إنتاجها بأنجح وسيلة ممكنة فالمستهلكين على استعداد الشراء بأي أسعار والمنتجين الأكثر كفاءة يحقق لهم ربح أكثر من المنتجين الأقل كفاءة.