أعلن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص عن انطلاقة مبادرة “مِراس”.

والتي تعد أحد مبادرات اللجنة في برنامج التحول الوطني 2020م وتهدف إلى  تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة وتحسين بيئة الأعمال وخلق بيئة عمل تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية وأيضاً لتعزيز مركز المملكة في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي.

كما تهدف المبادرة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للمملكة وزيادة حجم الاقتصاد وذلك لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

وأوضح معالي الدكتور ماجد القصبي أثناء الإعلان عن المبادرة وتدشين مرحلتها الأولى بحضور 16 جهة حكومية ممثلة في اللجنة التنفيذية لتحسين بيئة الأعمال، أن مبادرة “مِراس” تعد نقلة نوعية في مجال إعادة هندسة الإجراءات الحكومية عبر منظومة متكاملة تشمل على العديد من الخدمات بين الجهات الحكومية بهدف تبديد العقبات أمام المستثمرين في المملكة العربية السعودية وتسهيل إجراءات بدء وممارسة العمل التجاري.

وبين معاليه أن المبادرة تشمل العديد من الخدمات التي ستساعد المستثمر في معرفة جميع المتطلبات الحكومية لبدء النشاط التجاري، عبر مراكز الخدمة الموحدة التي سيتم إنشاءها ، إضافة إلى تخصيص لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للعمل لإعادة هندسة الإجراءات وتطوير الأعمال لضمان الجودة وتحسين الأداء بشكل مستمر، كما ستضم المبادرة أيضاً خدمات وقطاعات تخصصية مختلفة والتي يحتاج إليها المستثمر لبدء نشاطه التجاري، وسيتم إشراك القطاع الخاص في هذه المبادرة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وستشمل المبادرة عدة مراحل رئيسية لإطلاقها مع خطة واضحة لجميع المراحل وانجازات كل جهة حكومية  مرتبطة بها بهدف متابعة خطة سير العمل وأيضاً تسريع عملية الإنجاز.

وستكون أبرز مكونات المبادرة التي سيتم تنفيذها على مراحل مراكز مراس للخدمة الشامل ، منصة مراس الالكترونية، الدخول الموحد لخدمات قطاع الاعمال، الدليل الارشادي التفاعلي لبدء العمل التجاري، تقديم خدمات أساسية من القطاع الخاص مثل فتح حساب بنكي للمنشأة.

كما تم إطلاق منصة مِراس الإلكترونية meras.gov.sa التي ستوفر على المستثمرين عناء التنقل من جهة إلى أخرى، حيث أصبح الأن بإمكانهم وبخطوة واحدة إلكترونية وعبر نموذج موحد الاستفادة من عدة خدمات حكومية، مثل: استخراج السجل التجاري وشهادة الغرف التجارية وإنشاء ملف في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل بكل سهولة.

كما تشمل المنصة الإلكترونية أيضاً روابط لخدمات قطاع الأعمال في الجهات ذات العلاقة لتسهيل وصول المستثمر لها وعلى دخول موحد يضمن سرعة تقديم الخدمة وتقليل خطوات العمل، وعلى أن يتم إضافة المزيد من الخدمات الأخرى التي تهم المستثمرين بشكل مرحلي مستقبلاً.