تعد تركيا من أجمل بلاد العالم في الطبيعة الخلّابة بالإضافة إلى موقعها المتميز الذي يصل ما بين القارة الآسيوية والقارة الأوروبية، وإلى جانب المميزات التي حباها بها الله، هناك القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لزيادة الاستثمار منها قانون جذب المستثمرين الذي ينص على مبدأ المساواة في المعاملة، إذ يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على نفس حقوق وواجبات المستثمرين المحليين.

كما يخضع الأجانب لنفس الشروط الخاصة بتأسيس نشاط تجاري ونقل الأسهم التي تنطبق على المستثمرين المحليين. يجوز للمستثمرين الأجانب تأسيس شركة بأية صيغة من الصيغ المنصوص عليها في القانون التجاري التركي (TCC).

ونستعرض فيما يلي أهم الأسباب التي تدفع المستثمرين للاتجاه إلى الاستثمار في تركيا في الوقت الحالي :

الاقتصاد

  • اقتصاد مزدهر؛ ارتفاع إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 720 مليار دولار أمريكي في عام 2015، بعد أن كان 231 مليار دولار أمريكي في عام 2002 (معهد الإحصاء التركي “TurkStat”).
  • نمو اقتصادي مستقر من خلال معدل سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ متوسطه 4.7% بين 2002 و2015 (معهد الإحصاء التركي “TurkStat”).
  • اقتصاد واعد يتمتع بمستقبل باهر، حيث إنه من المتوقع أن يصبح أحد أسرع الاقتصاديات نموًا ضمن أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أثناء الفترة من 2016-2017، بمتوسط سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ 3.8 % (OECD يونيو/حزيران 2016).
  • أكبر سابع عشر اقتصاد على مستوى العالم وسادس أكبر اقتصاد بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2015 (إجمالي الناتج المحلي وفقًا لمبدأ تعادل القوة الشرائية، صندوق النقد الدولي – تقرير آفاق الاقتصاد العالمي).
  • اقتصاد قائم على المؤسسات، بدعم وصل مبلغ 151 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (CBRT) في السنوات العشرة الأخيرة.
  • قطاع خاص حيوي وناضج مع تحقيق صادرات تبلغ قيمتها 144 مليار دولار أمريكي وزيادة تبلغ 400 في المائة في الفترة بين عامي 2002 و 2015 (معهد الإحصاء التركي).
  • اقتصاد له مستقبل وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التركي سيصبح من أسرع الاقتصادات نمواً أثناء الفترة من 2014-2016 فهو يجذب سنوياً ما يقارب 15 مليار دولار أمريكي كاستثمار أجنبي في تركيا.

السكان

  • يبلغ عدد سكان تركيا 78.7 مليون نسمة (2015، معهد الإحصاء التركي).
  • تعتبر تركيا الأكبر من حيث عدد الشباب بين سكانها مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي (مؤسسة الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي “يوروستات”).
  • نصف عدد السكان تحت سن 31 (2015، معهد الإحصاء التركي).
  • تتمتع بسكان من الشباب يتميزون بالحيوية وعلى درجة عالية من التعليم والتعدد الثقافي.

3

سوق محلي ضخم

  • 48.6 مليون مشترك في خدمة الإنترنت السريع في عام 2015، بعد أن كان 0.1 مليون في عام 2002 (ICTA، معهد الإحصاء التركي)
  • 73.6 مليون مشترك في اتصالات الهواتف المحمولة في عام 2015، ارتفاعًا من 23 مليون مشترك في عام 2002 (معهد الإحصاء التركي)
  • 58 مليون مستخدم لبطاقات الائتمان في عام 2015، ارتفاعًا من 16 مليون مستخدم في عام 2002 (مركز إصدار البطاقات المصرفية في تركيا)
  • 181 مليون مسافر على خطوط الطيران في عام 2015، ارتفاعًا من 33 مليون في عام 2002 (معهد الإحصاء التركي)
  • توافد 35.6 مليون سائح دولي في عام 2015، ارتفاعًا من 13 مليون سائح في عام 2002 (معهد الإحصاء التركي)

حوافز وضرائب منخفضة

  • تخفيض ضريبة دخل الشركات من 33% إلى 20%.
  • حوافز ومزايا ضريبية في مناطق التطوير التكنولوجي والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ي تتضمن إعفاءًا كليًا أو جزئيًا من ضريبة دخل الشركات، في شكل منحة على حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية، علاوة على تخصيص الأراضي
  • قانون لدعم الابتكار والبحث والتطوير.
  • حوافز للاستثمارات الإستراتيجية ، وذلك بالنسبة للاستثمارات الكبيرة، والاستثمارات الإقليمية.
  • مناخ استثمار متحرر وخاضع للإصلاحات.
  • ثاني أكبر مناخ يتعرض للإصلاحات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 1997(مؤشر العوائق التنظيمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1997-2012).
  • بيئة عمل مشجعة على الأعمال مع متوسط ٦ أيام لإنشاء شركة، في حين يزيد هذا المتوسط لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن 11 يومًا (تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2014).
  • ظروف استثمار شديدة التنافسية، ثقافة قوية في قطاعي الصناعة والخدمات، معاملة متساوية للمستثمرين كلهم، حوالي 41,397 شركة برؤوس أموال أجنبية في سنة 2014 (وزارة الاقتصاد)، تحكيم دولي، ضمان تنفيذ التحويلات.

القوى العاملة المؤهلة والمتسمة بالتنافسية

  • ما يزيد عن 29.7 مليون نسمة من الشباب المتخصصين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التعليم والحماس (2015، معهد الإحصاء التركي).
  • إنتاجية عمال متزايدة.
  • ما يقرب من 733 ألف طالب يتخرج سنويًا من أكثر من 193 جامعة (2015، CoHE).
  • أكثر من 950 ألف طالب متخرج من المدارس الثانوية، نصفهم تقريبًا متخرج من المدارس المهنية والفنية (2015، وزارة التعليم الوطني).

أما عن أبرز المجالات التي الاستثمارية في تركيا :

الاستثمار الزراعي والغذائي :

تتمتع تركيا بسلالات نباتية من الخضار والفواكه يقدر عددها بحوالي 11,000 نوع، في حين أن العدد الإجمالي للسلالات النباتية في أوروبا هو 11,500 نوع.

تعتبر تركيا رائدة عالمية في إنتاج التين المجفف والبندق والزبيب/الكشمش. والمشمش المجفف، كما أنها تتمتع بأكبر معدل إنتاج من الحليب ومنتجات الألبان في منطقتها.

2

الاستثمار العقاري :

تعد تركيا أحد الأسواق العقارية الواعدة في أوروبا، وتتجلي أهمية “الموقع” بشكل خاص في هذا البلد. تحتل تركيا موقعًا استراتيجيًا على مفترق الطرق بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث أنها تمثل موطناً لما يقرب من 78 مليون نسمة، كما أنها تقدم فرصًا كبيرة لشركات التطوير والاستثمار العقاري من خلال الجمع بين قطاع البناء والتشييد الكبير والإنتاج التجاري والصناعي المتزايد.

ويعتبر الاستثمار العقاري في تركيا مضمونًا لأن أسعار الشقق في ارتفاع دائم بسبب الطلب الأجنبي، بالإضافة إلى دخول تركيا ضمن أكبر الأسواق العالمية في نمو أسعار العقار.

كما أنها تقع في المركز التاني ضمن أكثر الأسواق جاذبية، وندرة العقار نسيبًا مع ازدياد الطلب في السوق.

1

وبالطبع السياحة فكما ذكرنا من قبل المجالات الاستثمارية في مصر والتي كانت تحتل السياحة فيها موقعًا كبيرًا من خلال تعرف على أبرز المجالات الاستثمارية في مصر وكيفية الاستثمار والخطوات اللازم اتباعها.

وتبعها بالتفصيل ذكر المزايا السياحية التي تتميز بها الصين عندما ذكرنا لماذا الصين إذا أردت الاستثمار؟ لذلك لا يخلو الأمر من ذكر مميزات السياحة التركية التي تعتبر أحد ركائز المجالات الاستثمارية المضمونة في تركيا.

السياحة :

باعتبار تركيا سادس أكثر الوجهات السياحية المحبوبة في العالم وماضية جيدًا في خطتها لجذب ما يزيد عن 40 مليون سائحًا سنويًا في غضون العامين المقبلين، فهي لا تزال تقدم فرصًا استثمارية واسعة في كل من القطاعات الفرعية القائمة والمطورة حديثًا في المجال.

ونظرًا لما تتمتع به تركيا من الموقع المفضل، والإمكانيات الموجودة بالفعل، والمشاريع الضخمة، والأهداف الطموحة التي تم تخطيطها لعام 2023، يواصل قطاع السياحة في النمو بمعدل يفوق سعة الفنادق المجهزة لاستيعاب السائحين، لذلك تعتبر السياحة من أكثر القطاعات المضمونة بالنسبة للاستثمار الأجنبي.

وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام الأساسية عن قطاع السياحة التركي:

  • تمثل تركيا حاليًا سادس أكثر الوجهات السياحية المحبوبة في العالم، وتجذب ما يزيد عن 30 مليون سائحًا سنويًا، وتواصل تحقيق نمو إيجابي كل عام.
  • ولقد أعد قطاع السياحة أهدافًا سنوية لاستقبال 50 مليون سائحًا والحصول على إيرادات بمبلغ 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
  • ووفقًا للمعلومات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة، كان عدد المسافرين الأجانب القادمين إلى تركيا في عام 2015 هو 39.4 مليون مسافر، في حين بلغ إجمالي العائدات لمجال السياحة في نفس العام 31.4 مليار دولار أمريكي.
  • يوجد حاليا 281 مشروعًا قيد الإنشاء ومن شأنها إضافة 74130 سريرًا مطلوبين بشكل كبير لزيادة عدد الأسرّة القليل بتركيا.

87

الطاقة ومصادرها المتجددة :

لقد أصبحت تركيا إحدى أسرع أسواق الطاقة نموًا في العالم، وذلك بالتوازي مع نموها الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية. فقد منح برنامج الخصخصة الذي تم تنفيذه بنجاح في الفترة المذكورة – توزيع الطاقة الآن في أيدي القطاع الخاص بالكامل، بينما من المقرر الانتهاء من وحدات توليد الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة – منح قطاع الطاقة في البلاد بنية عالية التنافسية وآفاقًا جديدة للنمو.

 بالإضافة إلى وجود سوق محلية ضخمة، تقع تركيا في موقع استراتيجي بين عدد من أكبر مستهلكي وموردي الطاقة في العالم، وبالتالي تعتبر مركزًا إقليميًا للطاقة. كما أن خطوط أنابيب النفط/الغاز القائمة والمُخطط إنشاؤها والمضائق التركية البالغة الأهمية والاكتشافات الواعدة في احتياطيات النفط والغاز داخل البلد نفسه تمنح تركيا قدرة متزايدة على التأثير على أسعار الطاقة وتعزيز مكانتها كطريق للمرور.

ويمكن بدء الاسثتمار الخاص من خلال تقديم تلك المستندات واتباع الخطوات التالية : 

أنواع الشركات التي تندرج تحت تصنيف القانون التجاري التركي والأنواع البديلة

هناك أنواع شركات ذات طبيعة مزدوجة وشركات أشخاص تندرج تحت القانون التجاري التركي، والذي يجيز تأسيس الشركات وفقًا للأنواع الآتية:

‌أ) أنواع شركات الأموال والشركات ذات الطبيعة المزدوجة

  • شركة مساهمة محدودة (JSC)
  • شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)
  • شركة تعاونية

على الرغم من أن بعض الحدود المالية (أي الحد الأدنى لرأس المال) والهيئات تختلف عن بعضها البعض، فإن الإجراءات المتبعة لتأسيس شركة مساهمة محدودة (JSC) أو شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) تظل واحدة.
‌ب) أنواع شركات الأشخاص

شركة تضامن

  • شركة توصية بسيطة

وعلى الرغم من جواز تأسيس الشركات وفقًا لهذه الأنواع الخمسة، إلا أن الشركة المساهمة المحدودة (JSC) والشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) هما النوعان الأكثر شيوعًا في الاقتصاد العالمي وداخل تركيا على حدٍ سواء.
وبالإضافة إلى هذه الأنواع من الشركات، فمن الممكن اعتبار الفروع ومكاتب الاتصال كبديلين إضافيين عند تأسيس نشاط تجاري في تركيا. ومع ذلك، لا تعتبر الفروع ومكاتب الاتصال كيانات قانونية.

  • تأسيس شركة

عند تأسيس شركة في تركيا، يجب على المرء الالتزام بالقواعد والأنظمة التالية:

‌ج) تقديم مذكرات وعقود التأسيس إلى نظام MERSIS عبر الإنترنت
وفقًا للائحة السجل التجاري، يجب الوفاء بمعاملات السجل التجاري من خلال MERSIS (نظام سجل التسجيل المركزي).

MERSIS هو نظام معلومات مركزي لتنفيذ عمليات السجل التجاري وتخزين بيانات السجل التجاري إلكترونيًا بشكل دوري. ويتم إعطاء رقم فريد للكيانات القانونية التي تشارك بنشاط في الأعمال التجارية. يمكن تأسيس شركات جديدة عبر الإنترنت في MERSIS، كما يجوز للشركات التي تم تأسيسها بالفعل أن تعمل من خلال النظام بعد نقل سجلاتها.

‌د) تنفيذ وتوثيق مستندات الشركة
إن المستندات التالية مطلوبة لتقديم طلب تسجيل في مكتب السجل التجاري المناسب:

  • عقود التأسيس الموثقة (من أصل وأربع نسخ)
  • في حال ما إذا كان الشريك الأجنبي شخصًا طبيعيًا، تكون المستندات المطلوبة كما يلي:
    o نسختان من جواز السفر لكل حامل أسهم من الأشخاص الطبيعيين.
  • في حالة ما إذا كان الشريك الأجنبي كيانًا قانونيًا، تكون فإن المستندات المطلوبة كما يلي:
    o شهادة نشاط هذا الكيان القانوني المعين باعتباره المساهم الصادر عن السلطة المختصة في بلد المستثمر. يجب أن تحتوي الشهادة على معلومات تتعلق بوضع الشركة الحالي والأشخاص المصرّح لهم بالتوقيع نيابةً عن الشركة.
    o القرار (واحدًا كان أو أكثر) الصادر عن الهيئة المختصة داخل المؤسسة والمُشكّلة من حملة الأسهم (واحدًا كان أو أكثر) الذين يتألف منهم هذا الكيان القانوني، والذي يصرّح بتأسيس الشركة. وفي حال وجود أي اشتراطات محددة للشركة المقرر تأسيسها (كاسم الشركة، أو مجال نشاطها وما إلى ذلك)، فإنه يتعين أن يرد نص صريح به في القرار حرصًا على جلاء المعنى.
    o في حالة تعيين كيان قانوني كعضو في مجلس إدارة الشركة المقرر تأسيسها، فإنه يجب التصريح باسم الشخص الحقيقي الذي سيتصرف بموجب اسم الكيان القانوني وعقد تأسيس هيئة مجلس إدارة الكيان القانوني في نفس القرار أو في قرار منفصل حرصًا على جلاء المعنى.
    o في حالة إتمام هذه الإجراءات من خلال وكيل، فإنه يلزم تقديم توكيل مسجل لدى كاتب عدل ليمنح التفويض للوكلاء المكلفين بمتابعة طلب التسجيل أمام مكتب السجل التجاري المختص وغيره من الجهات الرسمية الأخرى لمباشرة إجراءات تقديم الطلب (إن وُجد).
  • نماذج التوقيع المعتمدة (نسختان)
  • بطاقات الهوية الموثقة لمديري الشركة (نسخة واحدة)

تجدر الإشارة إلى أنه باستثناء البند الأول أعلاه، فإنه يُشترط لجميع المستندات الضرورية المقرر إصدارها والتوقيع عليها خارج تركيا أن تكون موثقة ومصدّقًا عليها، أو أن يتم اعتمادها من قبل القنصلية التركية القائمة في محل إصدارها. يجب أن تكون أصول المستندات الموقّعة والموثقة والمصدقة مترجمة رسميًا وموثقة من قبل كاتب عدل تركي.
‌ه) الحصول على رقم تعريف ضريبي مؤقت
يجب الحصول على رقم تعريف ضريبي مؤقت للشركات، والمساهمين غير الأتراك، وأعضاء مجلس إدارة الشركة من غير الأتراك، وذلك من مكتب الضرائب المختص. ويكون هذا الرقم ضروريًا لفتح حساب مصرفي لإيداع رأس مال الشركة المقرر تأسيسها.
فيما يلي المستندات المطلوبة لمكتب الضرائب:

  • طلب التماس التسجيل
  • عقد التأسيس الموثق (أصل واحد)
  • نسخة من عقد الإيجار توضح عنوان الشركة المسجل
  • في حالة إتمام هذه الإجراءات من خلال وكيل، فإنه يلزم إصدار توكيل يوضح على وجه التحديد صلاحية التصرف نيابةً عن الشركة أمام مصلحة الضرائب لاستخراج رقم تعريف ضريبي مؤقت أو رقم تعريف ضريبي.

‌و) إيداع نسبة من رأس المال في حساب هيئة المنافسة
أصل إيصال مصرفي (صادر عن فرع مصرف “هالك بنك” (Halk Bank) للشركات في أنقرة) لبيان إيداع نسبة 0.04 من رأس المال في حساب الهيئة المنافسة في البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) أو أحد البنوك العامة، أو إيصال تحويل الأموال الإلكتروني (EFT)، وعلى أن يحمل ختمًا يشير إلى تحصيل المبلغ (رقم الحساب: 80000011 (رقم الحساب المصرفي الدولي: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)، والذي يوضح أنه تم دفع مبلغ يعادل نسبة 0.04% من رأس مال الشركة إلى حساب هيئة المنافسة.
‌ز) إيداع نسبة 25% كحد أدنى من رأس المال المبدئي في المصرف واستلام ما يثبت ذلك
يجب دفع نسبة 25% من أسهم رأس المال قبل تأسيس الشركة الجديدة. ويجب دفع نسبة 75% المتبقية من أسهم رأس المال المكتتبة في غضون عامين. وبدلًا من ذلك، يجوز دفع رأس المال كاملاً قبل التسجيل.
‌ح) تقديم طلب التسجيل في مكتب السجل التجاري
بعد إعداد المستندات التالية، يجوز للمؤسسين تقديم طلب للتسجيل:

  • طلب التماس تسجيل
  • أربع نسخ من نموذج إشهار تأسيس الشركة
  • أربع نسخ من عقود التأسيس الموثقة (أصل واحد)
  • إيصال الإيداع المصرفي الصادر لبيان عملية السداد في حساب مصرف هيئة المنافسة (بنسبة 0.04 من أسهم رأس مال الشركة)
  • نسختان من التوقيع المعتمد لكل شخص مُصرّح له بتمثيل مؤسسي شركة ذات مسؤولية محدودة
  • إعلانات المؤسسين (أصل واحد)
  • نموذج تسجيل الغرفة التجارية (نموذجان مختلفان لنوعي المساهمين المختلفين: شخص طبيعي مساهم أو كيان قانوني مساهم)
  • إقرار مكتوب من الأعضاء غير المساهمين لمجلس الإدارة ينص على إقرارهم بهذا الواجب
  • شهادة المصرف للحد الأدنى من رأس المال المدفوع (بنسبة 25% كحد أدنى من رأس المال المكتتب). إذا كان هناك أية مساهمة نوعية لرأس المال:
    o تقرير الخبراء بشأن رأس المال النوعي
    o بيان صادر عن السجل المختص يفيد بعدم وجود قيود على رأس المال النوعي
    o المستند الصادر لبيان التعقيبات التي تمت على السجلات المعنية بشأن رأس المال النوعي
    o الاتفاقيات المشتركة بين المؤسسين، والأشخاص الآخرين، والشركة المؤسسة فيما يتعلق بتأسيس الشركة

بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل أمام مكتب السجل التجاري، يقوم مكتب السجل التجاري بإعلام مكتب الضرائب المختص ومؤسسة الضمان الاجتماعي بحكم منصبها بتأسيس الشركة. ويتولى مكتب السجل التجاري الترتيبات اللازمة لإصدار إعلان في الجريدة الرسمية للسجل التجاري خلال 10 أيام تقريبًا من تسجيل الشركة. كما يجب استصدار شهادة تسجيل ضريبي من مكتب الضرائب المحلي فور قيام مكتب السجل التجاري بإخطار مكتب الضرائب المحلي.

يلزم أيضًا استصدار رقم تأمين اجتماعي للشركة من مؤسسة الضمان الاجتماعي المختصة. وبالنسبة للموظفين، فإنه يجب تقديم طلب منفصل بعد تسجيل الشركة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
‌ط) التصديق على الدفاتر القانونية من قبل كاتب عدل
يجب على المؤسسين توثيق السجل القانوني في نفس يوم تسجيل الشركة في مكتب السجل التجاري. وعلى كاتب العدل أن يتولى إخطار مكتب الضرائب باعتماد الدفتر التجاري.

  • دفتر اليومية
  • دفتر الأستاذ
  • دفتر الجرد
  • سجل الأسهم
  • دفتر تسجيل وقائع اجتماعات المدير
  • دفتر تسجيل وقائع اجتماعات الجمعية العمومية

‌ي) المتابعة مع مكتب الضرائب عن إخطار مكتب السجل التجاري عن تأسيس الشركة
يتولى مكتب السجل التجاري إخطار كلٍ من مكتب الضرائب ومؤسسة الضمان الاجتماعي عن تأسيس الشركة. ويحضر موظف الضرائب إلى مقر الشركة لإعداد تقرير للبت في الحالة. ويجب أن يحمل هذا التقرير توقيعًا واحدًا معتمدًا على الأقل. ويتولى المسؤولون في السجل التجاري إرسال نموذج تأسيس الشركة الذي يتضمن إخطار الرقم الضريبي إلى مكتب الضرائب.
إصدار بيان التوقيع: بعد أن يتم تسجيل الشركة أمام السجل التجاري، يجب على الأشخاص المصرّح لهم بالتوقيع لحساب الشركة أن يقوموا بإصدار بيان توقيع.
مكتب فرعي

  • لا يوجد مساهمون
  • ليس كيانًا قانونيًا مستقلاً تقتصر مدته على مدة الشركة الأم
  • لا يوجد متطلبات رأس المال، ومع ذلك، يستحسن تخصيص ميزانية تغطي عمليات ذلك المكتب الفرعي
  • يجوز تأسيس مكتب فرعي لمباشرة نفس أغراض الشركة الأم
  • يُسمح باسترداد ربح الفرع. يخضع ربح الفرع المنقول إلى المقر إلى الضريبة المقتطعة المستحقة بمعدل 15%، والتي يمكن تخفيضها من خلال معاهدات منع الازدواج الضريبي

التسجيل في مكتب السجل التجاري
يجب تقديم طلب مع المستندات التالية إلى مكتب السجل التجاري المختص لتسجيل الفرع:

  • التماس (يجب أن يكون مُوقعًا إما من قبل الشخص المصرح له التوقيع تحت ختم الشركة أو عن طريق وكيل، وفي حالة التوقيع بمعرفة وكيل، فإنه يلزم إرفاق أصل التوكيل أو نسخة معتمدة منه مع الالتماس)
  • قرار هيئة الشركة الأم المختصة بفتح الفرع
  • نسخة معتمدة من أصل عقد تأسيس الشركة الأم
  • شهادة نشاط للشركة الأم أو أي مستند معادل يبين التسجيل الحالة الحالية للشركة الأم
  • التوكيل الممنوح من قبل الشركة الأم لصالح ممثلها المقيم، المُكلف بالتمثيل الكامل والمساءلة
  • خمس نسخ من نموذج إعلان التأسيس (يجب ملء الحقول المتصلة وتوقيعها من قبل الشخص المخول)
  • نسختان من التوكيل تقرّان بالممثل في تركيا
  • وإذا كان ممثل الفرع تركي الجنسية، يلزم نسخة موثقة من بطاقة الهوية الخاصة به/بها. وإن لم يكن، فنسخة موثقة من جواز سفر الممثل المخول مترجم إلى التركية بدلًا من ذلك.
  • نسختان من نماذج إشهار التوقيع الخاص بممثل الفرع أسفل عنوان الفرع
  • خطاب التزام (موقع من الشخص المخول)
  • الحصول على بيان نموذج إعلان غرفة التسجيل من مكتب السجل التجاري (بما في ذلك صور لممثلي الفرع)

تجدر الإشارة إلى أنه يُشترط لجميع المستندات الضرورية المقرر إصدارها والتوقيع عليها خارج تركيا أن تكون موثقة ومصدّقًا عليها، أو أن يتم اعتمادها من قبل القنصلية التركية القائمة في محل إصدارها. ويجب أن تكون المستندات الأصلية المنفذة والموثقة والمصدقة مترجمة رسميًا وموثقة من قبل كاتب العدل التركي.
مكتب اتصال

  •  يتمثل نشاطه الرئيسي في إجراء دراسة لحال السوق ودراسات الجدوى بالإضافة إلى الإشراف على الفرص الاستثمارية في السوق التركي نيابًة عن الشركة الأم.
  • لا يُسمح بتنفيذ أي نشاط تجاري
  • مُطالب باستصدار تصريح من وزارة الاقتصاد والإدارة العامة لتطبيق الحوافز والاستثمار الأجنبي
  • يجوز السعي لاستصدار تصريح لمباشرة أعماله لمدة عام واحد على الأقل
  • يتم إصدار تصريح أولي لمدة ثلاثة أعوام، ويمكن مدُّه بناءً على الأنشطة في الثلاثة أعوام الماضية والخطط المستقبلية للشركة الأم
  • تقوم الجهات المعنية بتقييم طلبات المستثمرين الأجانب لتأسيس مكاتب اتصال تباشر أعمالها في قطاعات تخضع لتشريعات خاصة، مثل الأسواق المالية ومعاملات رأس المال والتأمين وما إلى ذلك

تصريح من وزارة الاقتصاد
فيما يلي المستندات المطلوبة من قبل وزارة الاقتصاد لتأسيس مكتب اتصال في تركيا:

  1. استمارة الطلب
  2. خطاب الالتزام، على أن تبيّن مجال نشاط مكتب الاتصال، مع إقرار مكتوب ينص على عدم إقدام مكتب الاتصال بمباشرة أية أنشطة تجارية، ومستند موثق من مسؤول الشركة الأم الذي وقع على الخطاب.
  3. شهادة نشاط الشركة الأم
  4. تقرير النشاط أو الميزانية العمومية وبيان دخل الشركة الأم
  5. شهادة التصريح الصادرة باسم الشخص المكلف بتنفيذ عمليات مكتب الاتصال (واحدًا كان أو أكثر)
  6. التوكيل في حالة قيام شخص آخر بتنفيذ معاملات تأسيس مكتب الاتصال
  7. يلزم التنويه إلى ضرورة أن تكون جميع المستندات الضرورية الصادرة والموقّعة خارج تركيا قد تم توثيقها والتصديق عليها، أو أن يتم اعتمادها من قبل القنصلية التركية القائمة في محل إصدارها. يجب أن تكون المستندات الأصلية المنفذة والموثقة والمصدقة مترجمة رسميًا وموثقة من قبل كاتب عدل تركي.