أصبح العالم الآن أكثر تطورًا مما كان عليه في السابق وبالتالي انكس ذلك على الوضع الاقتصادي للشركات فأصبح لا بد من وجود قوائم تحكم العملية الاقتصادية وذلك عن طريق إعداد جداول وقوائم تحليلية توضح صفات المشروعات القائمة وتبيان أحجامها وأصولها وخدامتها ومخاطرها وأهدافها وأسبابها ونتائجها ورؤاها وتوسعاتها، فهذه القوائم تعمل على توضيح كل تفاصيل المشروعات.

ويصب ذلك في مصلحة المستفيدين من تحليل القوائم المالية وهم المستثمرون والدائنون والدولة والإدارة المالية في المنشأة والبورصة وكذلك تعتبر هذه القوائم هامة ولا بد من منها والقيام بها  ليتم عرضها على المؤسسات الحكومية المختلفة والمعنية مثل مصلحة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات و وزارة العمل وغرفة الصناعة والتجارة و وزارة الصناعة والتجارة ورخصة المهن، وتمثل هذه القوائم المالية الأمان للمستثمريين الحاليين والمستقبليين فهى توضح لهم مدى نجاح المشروع والنائج التي ستعود عليهم جراء المشاركة فيه.

ويعرف التحليل المالي بأنه عبارة عن تحليل القوائم المالية باستخدام الطرق والأدوات المختلفة، وذلك لمعرفة التغيرات التي تطرأ على عناصر هذه القوائم، والحصول على مؤشرات تساعد الإدارة على التخطيط والرقابة وتقييم الأداء.

أي تحويل البيانات والإحصاءات الواردة بالقوائم المالية إلى معلومات وأرقام يمكن الاستفادة مننها بالمبيعات وتحقيق أرباح للشركات.

وينقسم تحليل هذه القوائم إلى أربع حقول أساسية :

  • الحقل الأول هو الذي يتم فيه حساب نسبة السيولة المختلفة، ويتم قياس مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل وقدرتها على مقـابلة احتياجات التشغيل.
  • الحقل الثاني هو الذي يتم من خلاله حساب نسبة الكفاءة، ويبين مدى كفاءة الشركة في استخدام الأصول لتحقيق المبيعات أي قدرة الشركة على زيادة المبيعات.
  • الحقل الثالث هو الذي يتم فيه حساب نسبة الربحية، يتم بيان مدى كفاءة الشركة في استخدام مواردها لتحقيق أقصى ربح ممكن للمسثمرين.
  • الحقل الرابع هو الذي يتم فيه حساب نسب الرفع المالي، يتم توضيح مدى اعتماد الشركة على مصادر خاريجية في توضيح احتياجاتها، والتي قد تكون عجز مالي.