وقع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة ومعالي السيد الكساندر نوفاك وزير الطاقة الروسي رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة في الرياض محضر اللجنة السعودية الروسية المشتركة بدورتها الخامسة والتي عقدت خلال الفترة من ٣١ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠١٧.

جاء ذلك خلال أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة والتي نظمتها منظومة وزارة التجارة والاستثمار.

ويهدف الجانبان السعودي والروسي لتفعيل الشراكة التجارية والاستثمارية في مجالات التعاون التجاري، والاستثماري، والمالي، والمصرفي، ومجالات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستخدام الطاقة الذرية والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

وترأس اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة من الجانبين معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي السيد الكساندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.

كما شهد حضور معالي المستشار أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي ومعالي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال من البلدين.

وعبر الجانبان عقب اختتام اجتماعات اللجنة عن ارتياحهما للجو الودي والبناء الذي ساد الاجتماعات، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور في المجالات المختلفة، كما أكدا على أهمية الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المسؤولين والقيادات السياسية في كلا البلدين في تنمية العلاقات وتطويرها وعلى رأسها الزيارة الأولى والتاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – إلى روسيا الاتحادية لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصلحة البلدين.

كما أكدا السعي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوطيد التعاون بين مجتمع رجال وسيدات الأعمال.

وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي تطلع المملكة إلى تعزيز شراكتها التجارية مع روسيا، وقال “إننا نتطلع إلى العمل معا لاستثمار زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا الاتحادية خلال الشهر الماضي، لمواصلة البحث والحوار بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين حول سبل توثيق روابط التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وكل ما يخدم مصالح البلدين”.

وفي ختام أعمال اجتماع الدورة الخامسة للجنة السعودية الروسية المشتركة أكد الجانبان حرصهما على تفعيل مجالات التعاون في مختلف القطاعات التي بحثتها اللجنة.

وعبر الجانبان عن الرغبة المشتركة لتفعيل الاتفاقيات والمذكرات والبرامج التي تم توقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا الاتحادية الشهر الماضي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري من خلال المشاريع والاستثمارات المشتركة وتشجيع الزيارات والمشاركات في الفعاليات المختلفة في البلدين.

وأكد الطرفان عزم البلدين العمل على تعزيز التعاون الصناعي من خلال الجهود والمبادرات المشتركة في المجالات المختلفة ومنها صناعة الألومنيوم.

وفي مجال الطاقة بحث الطرفان التعاون ضمن الفريق الفني المشترك وخارطة الطريق الموقعة مؤخراً في موسكو، بالإضافة إلى دراسة توسيع التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة والصندوق الروسي للاستثمار المباشر في عدد من مجالات الاستثمار في البلدين.

كما بحثا توسيع التعاون في المجالات التعليمية من خلال تطوير الحراك الأكاديمي والشراكة المباشرة للمؤسسات التعليمية.

وفي المجال الزراعي والأمن الغذائي أكدا على التعاون فيما يتعلق بالمنتجات الحيوانية المصدرة للمملكة والترحيب بمشاركة الشركات الروسية المتخصصة بتجارة الحبوب في مناقصات المملكة لتوريد الشعير والقمح للسوق السعودي.

وكذلك التعاون في مجالات الصحة والتدريب التقني والمهني والاعلام والاسكان والسياحة والنقل وغيرها.

على صعيد متصل عقد مجلس الأعمال السعودي الروسي اجتماعا بحضور الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، وألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، والمهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بحث من خلاله الجانبان علاقات التعاون الاقتصادي وآليات تطويرها.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع أعمال اجتماعات اللجنة الحكومية السعودية -الروسية المشتركة، بمشاركة عدد من الشركات السعودية والروسية التي تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم استعراض عدد من العروض تتضمن عرضاً عن الفرص الاستثمارية في روسيا، وآخر عن التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ونظيره الروسي، وعرض عن مقومات البيئة الاستثمارية في المملكة تقدمه الهيئة العامة للاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بلغ في العام 2016م (2757) مليون ريال، فيما بلغ عدد المشروعات المشتركة للقطاع الخاص بين البلدين (22) مشروعاً مشتركاً متنوعاً برأس مال بلغ (84) مليون ريال.