نوه معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، مؤكداً أنه يعبر على رغبة المملكة الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وأكد د.ماجد القصبي الذي يرأس  المجلس التنسيقي، وبعضوية عدد من اصحاب المعالي الوزراء من الجهات ذات العلاقة ، أن الشعب العراقي والشعب السعودي نسيج اجتماعي واحد وموروث ثقافي مشترك يتكاملان  فيما بينهما بترابط وشائج الدم والقربى والجوار.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن التوجيهات الكريمة بأن يكون أصحاب المعالي الوزراء أعضاء في هذا المجلس يعكس الأهمية البالغة لتوطيد العلاقات بين بلدينا الصديقين.

ويهدف المجلس إلى:

  • تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي.
  • تعميق الثقة السياسية المتبادلة.
  • فتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية.
  • تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة.
  • حماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
  • إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية.
  • تبني الوسائل الفاعلة التي تساهم في مساعدتهم على استغلالها والتي تشمل: الأذرع الحكومية المباشرة وغير المباشرة.
  • تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية.
  • تنمية المناطق الحدودية العراق مع المملكة والاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة لتكون مصدر زراعي وصناعي رئيسي للعراق وتنعم بالاستقرار لتوطينها وتكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين.

وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق ستشهد تعاوناً كبيراً يسهم في زيادة التبادل التجاري، ويوفر فرصاً استثمارية في كافة المجالات، وفي مقدمتها: المجالات التجارية والزراعية والصناعية. مضيفاً أن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعمل على إزالة جميع العوائق ويشجع على الاستثمار.

وذكر الدكتور القصبي أن اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية بين مسؤولي البلدين تعكس الرغبة الجادة في تعزيز التعاون، مشيراً إلى أن الجانب العراقي أبدى حرصه على توفير بيئة استثمار آمنة وتقديم المزيد من المحفزات للاستثمارات السعودية في العراق. بالمقابل تحرص المملكة على تقديم الدعم وتسهيل كافة الإجراءات للاستثمار الأجنبي من خلال قوانين محفزة وبيئة جاذبة للاستثمار وضامنة في الوقت ذاته تحقيق مصالح المملكة الاقتصادية، مضيفاً أن هذا التعاون سيسهم في إقامة مشاريع مشتركة بين بلدينا الشقيقين.