استخدم البنك الإسلامي للتنمية صيغ عديدة موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية لتمويل مشاريع التنمية في الدول الأعضاء ، ويقوم البنك من خلال هذه الصيغ بتمويل مجموعة متنوعة من المشاريع في القطاعات الزراعية والصناعية وقطاع الصناعات الزراعية وقطاع البنية الأساسية ، كما يمول البنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التي تمول تمويلاً متناهي الصغر ..الخ ، وتًصنّف هذه الصيغ إلى فئتين رئيسيتين هما : صيغة التمويل الميسر ، وصيغة التمويل العادي . أما صيغة التمويل الميسر، فهي التمويل بالقروض والمساعدة الفنية ، بينما صيغة التمويل العادي تشمل التمويل وصيغة الإجارة ، والبيع لأجل ، والاستصناع ، وخطوط التمويل . وهناك صيغ تمويل أخرى تشمل المساهمة في رأس المال والمشاركة في الأرباح ، وبصفة عامة تستفيد كافة الدول الأعضاء من تمويلات البنك .

صيغ التمويل الميسر :

التمويل بالقـروض :

إن مصطلح ” التمويل بالقروض ” الذي يستخدمه البنك الإسلامي للتنمية له معانٍ ودلالات مختلفة لدى المؤسسات الدولية للتمويل التنموي الأخرى ، والهدف من هذه الصيغة هو الهدف نفسه لتلك المؤسسات ، فالتمويل بالقروض يُقدم تمويلاً لأجل طويل لتنفيذ مشاريع التنمية ، ولاسيما في قطاع الزراعة (تنمية الأراضي ، والري ، وشبكات الطرق والتنمية في الحيازات الصغيرة ومشاريع إمدادات المياه في الريف ..الخ) وقطاع البنية الأساسية (النقل البري والمرافق الاجتماعية كالمدارس والمستشفيات ونحو ذلك)

المساعدة الفنيـة :

تعني صيغة التمويل بالمساعدة الفنية تقديم الخبرة الفنية لأحد المشاريع أو لوضع إحدى السياسات المساعدة في إعداد ذلك المشروع وتنفيذه أو في إعداد تلك السياسات وتنفيذها ، كما تُقدم المساعدة الفنية لتعين على تنمية المؤسسات والموارد البشرية، وهناك نوعان رئيسان من أنشطة المساعدة الفنية : المساعدات الفنية التي تتعلق مباشرة بأحد المشاريع (كدراسة الجدوى والتصميم التفصيلي والإشراف على تنفيذ المشروع والمشاريع التجريبية ..الخ) ، وأنشطة المساعدات الفنية ذات الطابع الاستشاري (تحديد السياسات وإعداد الخطط القطاعية ، وتعزيز القدرات المؤسسية ، وإجراء البحوث ..الخ) .

صيغ التمويل العادي :

الإجــارة :

الإجارة هي إحدى صيغ التمويل متوسطة وطويلة الأجل ، وتكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية ، أما من الناحية القانونية فتُعرف هذه الصيغة بأنها بيع (منفعة) ، ومن الناحية النظرية فإنها تعني ترتيبات الإجارة لفترة متوسطة وطويلة الأجل لتمويل معدات الرأسمالية أو لأصول ثابتة يقدمها البنك الإسلامي للتنمية (المؤجر) لفترة معينة من الزمن نظير سداد أقساط إجارة دورية أي نصف سنوية مثلاً .

البيع لأجـل :

البيع لأجل هو تمويل متوسط المدة استحدثه البنك ويماثل البيع لأجل/ الشراء عن طريق الاستئجار ، حيث يقوم البنك بشراء الأصول نيابة عن المستفيد وينقل ملكيتها فوراً لدى تسليمها إلى المستفيد لكي يسدد مبلغ التمويل المتضمن في الأقساط إضافة لهامش ربح .

الاسـتصناع :

الاستصناع هو عقد يتعهد بموجبه أحد الأطراف بإنتاج شيء معين وفقاً لمواصفات تم الاتفاق بشأنها وبسعر وتاريخ تسليم محددين . ويشمل هذا التعهد كل خطوات الإنتاج من تصنيع أو إنشاء أو تجميع أو تغليف .

خطوط التمويل :

يقدم البنك خطوط التمويل للمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي وللبنوك الإسلامية في الدول الأعضاء، وبخاصة لتعزيز نمو وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات التحويلية وفي مشاريع البنية الأساسية ، ويسـتثنى من ذلك مشاريع الفنادق والسياحة والإسكان ، وغيرها من المشاريع التي لا تكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية .

صيـغ تمويل أخـرى :

المساهمة في رأس المال :

يساهم البنك في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات (بما فيها المؤسسات الإسلامية المالية في الدول الأعضاء) المحققة للربح والموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية ، والتي يتوقع أن يكون لها أثر تنموي محتمل على اقتصاد الدول الأعضاء.

المشاركة في الأربـاح :

المشاركة في الأرباح شكل من أشكال الشراكة الذي يعني تجميع الأموال بواسطة البنك الإسلامي للتنمية وطرف آخر لتمويل مشروع محدد، ويحصل كل شريك على نسبة مئوية من صافي الأرباح التي يحققها المشروع ، كما أن الأرباح المتحققة (أو الخسائر المتكبدة) يتحملها كل شريك بالتناسب مع حصته في رأسمال المشروع ، وتكون هذه الصيغة مناسبة للمشاريع التي يتوقع أن تحقق معدلات عائد مالي عاليـة .

يمـر كل مشروع ، يموله البنك الإسلامي للتنمية ، بدورة تكتنفها بعض التباينات وينطبق ذلك على كافة المشاريع . أما دورة مشاريع البنك ، التي تشـابه إلى حـدٍ كبير دورات المشاريع المتبعة في مؤسسات التمويل التنموي الأخرى ، فتشـمل دورة المشروع النموذجي ابتداءً من مرحلة تحديد الحاجات والأولويات ، وانتهاءً بإكمال العمـل النهائي في المشروع وتقييم نتائجه و للبنك دور في كل هذه المراحـل . وتتشـكل دورة المشروع من المراحل الأتية:

1. مرحلة التعرف على المشروع
2. مرحلة الإعداد
3.مرحلة التقييم الأولي
4. مرحلة التفاوض والموافقة
5. مرحلة التنفيذ والإشراف
6.مرحلة تقييم نتائج المشروع بعد اكتماله

ويؤدي البنك دوره في إطار دورة المشروع إلى حـدٍ كبير عن طريق مجمع إدارات العمليات القُطرية ، مع إشـراك الإدارة القانونية ، والإدارة المالية ، وإدارة تخطيط ودعم العمليات ، ومكتب تقييم العمليات ، وأحياناً بالتعاون مع المكاتب الإقليمية للبنك ، والممثلين الميدانيين .