العقار هو أيّ شيءٍ يَمتلك طبيعةً غير منقولة وثابتة؛ أي دَائمة لا يُمكن تَحريكها من مكانٍ إلى آخر، ومن الأمثلة عليه الطُرق، وملاحق المباني، والأسوار، والمنازل.

ويُعرَّف العقار بأنّه كُلّ شيءٍ يُمثلُ أصلاً مُستقراً وثابتاً في موقعه ممّا يؤدّي إلى عدم قابليّته للانتقال من موقعٍ إلى آخر دون تعرّضه للتلف.

كيفية شراء العقارات:

يهتمّ الكثير من الأشخاص في شراءِ العقارات سواءً من أجل استِخدامها في السكن أو العمل؛ لذلك تكفل القوانين في كافة الدول حق تملّك العقارات للأفراد، ولكن حتى يستطيع الفرد شراء وتملّك العقار الخاص به من الواجب عليه التقيّد بعدّة نصائح، وهي:

  • زيارة موقع العقار والتأكّد من مدى صلاحيته ومناسبته للاستخدام في السكن أو العمل أو الهدف الخاص من شرائه.
  • الحصول على نسخة من عقد مُلكيّة العقار في حال كان مُلكاً لشخصٍ آخر من أجل التأكّد من أنّ صاحبه السابق لم يستخدمه بأيّ شكلٍ من أشكال نقل المُلكيّة، أو في حال وجود حقوق مترتّبة عليه.
  • التأكّد من مُطابقة المساحة، والمُواصفات، والمُعلومات الواردة في عقد المُلكيّة مع شكل وبناء العقار في الواقع.
  • التحقّق من أهليّة البائع أو المسؤول عن بيع العقار؛ من حيث امتلاكه الحق في تنفيذ عملية البيع. الحرص على التأكد من عدم وجود أي مالك أو مشترٍ آخر للعقار.
  • التحقّق من خلو العقار من الحقوق الناتجة عن الرهن العقاريّ أو الإيجار أو أيّ حقوق أُخرى.

أنواع العقارات:

تُصنف العقارات بناءً على تصنيفين وهما:

(1) العقارات في الفقه الإسلاميّ تُقسم أنواع العقارات في الفقه الإسلاميّ إلى الأقسام الآتية:

  1. المباني: هي كافة العقارات التي تُستخدم في السكن أو العمل، كما تشمل مجموعة من المُلحقات، مثل الأراضي والحدائق.
  2. الأراضيّ، وتشمل عدّة أصنافٍ ومنها:
  • الأراضي المملوكة: هي الأرض التي تعود مُلكيتها لشخصٍ أو مجموعة من الأشخاص، فيحقّ لهم التصرّف بها في الطريقة التي تُناسبهم، ويُصنّف هذا النّوع من الأراضي ضمنَ الأراضي المُتوارثة، وتُطبّق من خِلالها الأحكام الخاصّة في المُلكيّة، مثل الرهن، والبيع، والوقف.
  • الأرض الخراجيّة: هي الأرض التي فَتحها المسلمون داخل البلدان الأعجميّة، وفرضوا على أهلها الجزية، كما تشمل الأراضي التي تركها أهلها وأصبحت لاحقاً وَقفاً إسلاميّاً.
  • الأرض الموات: هي الأرض التي لا يَملكها أحد، ولا يُمكن الاستفادة منها.
  • الأراضي الموقوفة، تشمل نَوعين هما: أرض الوقف للصالح العام وبيت مال المُسلمين و الأرض المَوقوفة من خلال أصحابِها.

(2) العقارات في الأنظمة الحديثة صنّفت الأنظمة الدوليّة الحَديثة العقارات إلى ثلاثة أنواع، وهي:

  1. الأملاك الوطنيّة، تُصنّف إلى نوعين وهما: الأملاك العامة: هي كافة المُمتلكات العقاريّة التي يَستخدمها الناس، سواء بطريقة مباشرة مثل الطُرق العامة أو المرافق العامة مثل المطارات أو التي توفّر خَدمات عموميّة مثل المحاكم والمدارس.
  2. الأملاك الوطنية الخاصة: هي الأملاك والعقارات التي لا يوجد أيّ مالكٍ لها ولا تُشكّل ميراثاً؛ أي لا وارث لها ولا يُعرف من هو مالكها.
  3. الأملاك الخاصة: هي العَقارات الخاصّة في شخصٍ ما ولا تشمل عامّة الناس، وتَعتمد على وجودِ مُلكيّة مُطلقة لها؛ أي أن تكون ملكاً لشخصٍ واحد فقط، أو مُلكيّة مُقسّمة يملكها أكثر من مالك، ولكلِّ شخصٍ منهم حصّة في هذه المُلكيّة؛ لذلك يجب أن يعرف كلّ مالك النصيب الخاص فيه. الأملاك الوقفيّة، وتُصنّف إلى نوعين، وهما:
  • الوقف العام: هو العقار الذي يتبع لجمعيات خيريّة أو مساجد.
  • الوقف الخاص: هو العقار الذي حُبس لأفرادٍ مُحدّدين يصح تقديم الوقف لهم.